http://etkfz.com/newsPage?code=ffV5OIuoCs ۱۴۰۲ اردیبهشت ۱۹   02:31:33 کد خبر: ffV5OIuoCs

آهنگ کند رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای

منصور عالی‌پور / رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای

به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، دو دهه پیش ساختار توزیعی در کشور به حدی سنتی و غیراستاندارد بود که به دلیل شرایط خاصی که بر اقتصاد کشور حاکم بود، این ساختار سنتی به بروز مشکلات و چالش‌های بسیاری دامن زد. توزیع غیرهدفمند، ترافیک بالای کسب‌وکارهای خرد و اغلب غیرپایدار که هرازگاهی در محله‌های مختلف رشد یافته و سر برآورده بود، پراکندگی بالا، غیرشفاف بودن و... همگی از چالش‌های ساختار سنتی توزیع در ایران محسوب می‌شود. با این حال با ایجاد و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخشی از این مشکلات مرتفع شد. به عنوان مثال فروشگاه‌های مذکور با ساماندهی نحوه توزیع کالا، تامین بخش تقریباً کاملی از نیازهای خانوار، فراهم کردن فضایی مناسب و حتی شاد برای خانوارها که باعث شده تا خرید به نوعی تفریح برای خانواده‌های ایرانی تبدیل شود، ارائه امکانات مناسب و تخفیف‌ها برای خرید کالاها، ارائه برندهای متنوع و ده‌ها مورد دیگر توانستند سیستم گذشته سنتی حاکم بر فضای فروشگاه‌داری را تغییر دهند. در چنین فضایی البته موضوعاتی نیز پیرامون رشد این فروشگاه‌ها وجود داشت و مشکلاتی نیز در ارتقای کارکرد آنان به وجود آمد که باعث شد برخی از این فروشگاه‌ها نتوانند کارایی مناسبی داشته باشد.

نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اصلاح نظام توزیع

همان‌طور که می‌دانید با وجود تغییرات گسترده در کسب‌وکارها، به‌رغم شتاب گرفتن آهنگ رشد نوین‌سازی، همچنان بخش زیادی از فرآیندهای اقتصادی به‌صورت سنتی اداره می‌شوند تا جایی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌عنوان نماد اصلی این مهم تنها به ۱۵ درصد از بازار رسیده است که این موضوع مشکلات بسیاری را برای این بخش مهم اقتصادی از جمله نوسانات قیمتی، توزیع کالاهای نامرغوب و تقلبی و همچنین گسترش کالای قاچاق در سطح عرضه و عدم دسترسی آحاد جامعه به‌ویژه مناطق محروم و مرزی به انواع کالا و خدمات مناسب و کالاهای تنظیم بازاری رقم‌ زده است. این در حالی است که بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری به این موضوع اختصاص یافته و بر اصلاح نظام توزیع با «شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» تاکید شده است. چراکه در شرایطی که اصلاحات اقتصادی و دستیابی به رشد و پویایی اقتصادی مورد توجه است، اصلاح نظام توزیع با شفاف و روان‌سازی و تبدیل آن به شبکه‌های سازمان‌یافته مدرن که قابلیت مدیریت شدن را داشته باشد، می‌تواند بسیاری از مشکلات و چالش‌هایی را که این بخش با آن روبه‌رو است، مرتفع کرده و نقش موثری در اصلاح اقتصاد بازار ایفا کند. از سویی موفقیت‌های چشمگیری که فروشگاه‌های زنجیره‌ای در توزیع اقلام تنظیم بازاری، خدمت‌رسانی به هموطنان در مناطق محروم و مرزی در راستای گسترش عدالت اجتماعی، پرهیز از توزیع کالاهای قاچاق و ایام کرونا و... داشته‌اند به‌ویژه در دهه اخیر باعث شد دولت از فعالان این صنعت بیشتر در تصمیم‌گیری‌های کارشناسانه بهره بگیرد و به‌عنوان بازوی اجرایی قابل اطمینان مسوولیت‌های بیشتری را به آنها بسپارد که این مهم یکی از رهاوردهای قابل توجهی است که ایجاد شده است.

اصلاح سیستم سنتی توزیع

 کارشناسان معتقدند فروشگاه‌های زنجیره‌ای قابلیت آن را دارند که سیستم سنتی توزیع خرده‌فروشی را اصلاح کنند کما اینکه به عنوان مثال فروشگاه‌های یاران دریان با متمرکز کردن فروشگاه‌های دریانی این نظریه را تایید کرده‌اند.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای به علت حذف حلقه واسطه و اعمال تخفیف روی اجناس و همچنین فراهم کردن امکان مقایسه برای مصرف‌کنندگان و در نظر گرفتن سلیقه و کاهش زمان خرید دهه اخیر با استقبال بیشتری از سوی مصرف‌کنندگان روبه‌رو هستند که این مهم باعث شده بسیاری از صنوف سنتی خرده‌فروشی به فکر ایجاد برندی واحد و فعالیت در قالب آن باشند تا ثبات شغلی و امید به ادامه فعالیت و... را برای خود به ارمغان بیاورند. در این میان تعدادی از اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در زمینه فرانچایز فعالیت‌های درخشانی انجام می‌دهند که در واقع بازی برد-برد برای مصرف‌کننده و توزیع‌کننده و دولت محسوب می‌شود، زیرا از یک سو مصرف‌کننده از مزایای خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بهره‌مند می‌شود، از سویی توزیع‌کننده می‌تواند شرایط مناسب‌تری را برای خود فراهم کند و در نهایت دولت با نوین‌سازی نظام توزیع می‌تواند از خدماتی مثل اخذ مالیات، سهولت در نظارت، اشتغال‌زایی، توزیع کالاهای تنظیم بازار به گروه هدف و... سود ببرد.

اثر دخالت دولت

دخالت دولت بر روابط تولید و توزیع مشکلات زیادی را ایجاد کرده و موجب از بین رفتن فضای رقابتی شده است و ما معتقد هستیم دستورالعمل‌ها و تعیین قیمت تولید و ضرایب سود کالا نیازمند بازنگری است که رایزنی‌هایی نیز با دولت و مجلس در حال انجام است. بیان این نکته ضروری است که تخفیف یک خدمت از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای است، نه یک تکلیف قانونی؛ اعمال تخفیف باعث رقابتی شدن بازار به نفع مصرف‌کننده می‌شود بنابراین این سیاست تا حدود زیادی رقابت‌ها را کمرنگ کرده و آسیب جدی در ابتدا به سبد خرید هموطنان و بعد فعالان این صنف وارد آورده است. ما معتقدیم قیمت را بازار باید مشخص کند و عدم درج قیمت تولید و مصرف روی کالا، اصلی است که در کشورهای پیشرفته در حال جریان است و رقابت ایجادشده، فروشگاه‌های زنجیره‌ای را به اعمال تخفیف بیشتر با حفظ کیفیت، برای جذب مشتری بیشتر و وفادار و افزایش فروش تشویق کرده است.

اثر حذف ارز دولتی

حذف ارز دولتی و آزاد شدن قیمت کالاهای اساسی، قطعاً بر زندگی مردم اثر گذاشته و بر عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز بی‌تاثیر نبوده است. حذف ارز ترجیحی از سبد ارز مصرفی دولت امری پسندیده در جهت شفافیت، جلوگیری از ادامه توزیع رانت، انحصار، تورم و سایر مباحث خواهد بود. نکته مهم در اجرا، چگونگی حمایت از گروه‌ها و دهک‌های جامعه، نظارت مستمر، فعال کردن ظرفیت اتحادیه‌ها و اصناف و اقشار و تنویر افکار عمومی است که می‌تواند به بازتوزیع صحیح و عادلانه ثروت در جامعه منجر شود.

تحمل هزینه‌های سنگین

در حال حاضر هزینه‌های حوزه توزیع مانند لجستیک و حمل‌ونقل و... با رشدی تصاعدی روبه‌رو شده است. قطعاً افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌بها، هزینه‌های حامل‌های انرژی مانند برق و لجستیک و تجهیزات فروشگاهی و... تاثیر منفی بر رشد و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌گذارد و متاسفانه با توجه به سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته از جمله درج قیمت تولید و مصرف، کاهش حاشیه سودهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و... از سویی و افزایش بدون کنترل هزینه‌های مواردی که اشاره شد از سوی دیگر موجب تحمیل هزینه‌های سنگین بر هر نوع کسب‌وکاری شده و به علت سود ناچیز و تراز نبودن درآمد و هزینه‌های جاری قطعاً امکان رشد و توسعه فراهم نمی‌شود؛ طبیعتاً در این مقطع آهنگ رشد و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز کند شده است.