یادداشتی از رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات اتاق اصناف

اعتماد به بخش‌خصوصی


۱۲ خرداد ۱۳۹۸

مشکلاتی را که این روزها در فضای بازار ایجاد شده است نمی‌توان در یک بعد نظام توزیع، عرضه یا تولید دید. زمانی که به چالش‌ها به‌صورت تک عاملی نگاه می‌شود نمی‌توان در برخورد و رفع آن رفتار دقیقی داشت و در نتیجه به بیراهه رفتیم.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات اتاق اصناف طی یادداشتی نوشت، مشکلات اقتصادی که در بازار به جهت کمبود، گرانی و… پیش آمده در سه بخش علوم رفتاری، علوم انسانی و علوم اجتماعی قابل تفسیر است. زمانی که شکر در بازار نایاب می‌شود نمی‌توان انگشت اتهام را به سمت توزیع برد و مقصران این کمبود را واحدهای صنفی دانست که از عرضه شکر امتناع می‌کنند. در بروز چنین اتفاقی باید روند واردات، تأمین و خرید داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد تا به‌صورت ریشه‌ای مشکل کمبود شکر حل شود.
در نظام تولید تا عرضه عوامل انسانی مختلفی درگیر هستند حال اگر در این زنجیره یک گروه، کار خود را بدرستی انجام ندهد تا زمانی‌ که کالا به مصرف‌کننده برسد چالش‌های متعددی ایجاد می‌شود. بدین جهت یکی از کارهایی که دولت باید در حل مشکلات نظام تولید تا توزیع انجام دهد، بررسی تمام ابعاد آن است.
نکته دیگری که باعث می‌شود بخش توزیع تحت تأثیر قرار گیرد و مردم نیز از آن متأثر شوند، شبکه‌های اجتماعی و دامن زدن به شایعات است. وقتی در فضای مجازی خبر کمبود ماکارونی پیچیده می‌شود، خانواده‌ها نگران می‌شوند و برای احتکار خانگی اقدام می‌کنند. وقتی تقاضا به یکباره بالا می‌رود و قفسه‌های ماکارونی خالی می‌شود، مقصر کیست؟ آیا می‌توان گفت این کم کاری نظام توزیع است که نتوانسته ماکارونی را تأمین کند؟ بر این اساس یکی از کارهایی که باید مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از شایعه پراکنی در مورد وضعیت کالاهای اساسی
است.
اگر شما با ثبات‌ترین و پیشرفته‌ترین اقتصاد دنیا را داشته باشید با شایعات نمی‌توانید مسیر اقتصاد را بدرستی هدایت کنید و به طور قطع با پدید آمدن شایعات مبنی بر کمبود کالا، نمی‌توان از خریدهای احتکاری مردم جلوگیری کرد. مگر اینکه آن کشور بخش خصوصی بسیار قوی داشته باشد تا مردم به صحبت‌های آن مبنی بر کذب بودن اخبار اعتماد کنند. از طرفی پذیرفتن صحبت‌های نمایندگان دولت هم کمک می‌کند تا بازار از شایعات دور بماند و مردم برای خرید هجوم نبرند.
اما وقتی بخش خصوصی قوی نباشد و مردم به صحبت‌های دولت خود اعتماد نداشته باشند نمی‌توان جلو شایعات ایستاد، چرا که همه تصور می‌کنند گفته‌ها نقش مُسکن دارد و کمبود کالا قطعی است.
نمونه بارز این اتفاق تن ماهی است. با اینکه عنوان می‌شد در تولید و عرضه تن ماهی هیچ مشکلی وجود ندارد و کمبود آن در بازار به خاطر اصلاح قیمت‌هاست اما خیلی‌ها باور نداشتند و دست به خریدهایی زدند که جنبه احساسی و احتکاری داشت. از این‌رو کار دیگری که توصیه می‌کنم دولتمردان در برنامه کاری خود بگذارند اعتماد‌سازی است. اگر اعتماد از دست رفته مردم برگردانده شود می‌توان بازار کالایی را کنترل کرد. از طرفی اعتماد‌سازی توسط بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و فعالان صنفی هم ضرورت دارد.
اصناف همواره مورد وثوق مردم بوده‌اند و هیچ زمان واحدهای صنفی کاری نکردند که مردم به آنها بی‌اعتماد شوند، به همین دلیل دولت می‌تواند از ظرفیت واحدهای صنفی استفاده کند تا اعتماد‌سازی اتفاق بیفتد.
بخشی از مشکلات که در نظام توزیع رخ می‌دهد به خاطر برخی از سوء مدیریت‌هاست؛ به‌عنوان مثال با طولانی شدن پروسه ثبت سفارش‌ها یا تغییرات تعرفه‌ای، کالا در زمان خودش وارد کشور نمی‌شود و این امر واحدهای صنفی را در توزیع دچار معضل می‌کند. برای اینکه نظام توزیع فرآیند خوبی داشته باشد باید روند تولید و تأمین با دقت رصد شود. با چنین رویکردی مشکلات نظام توزیع به حداقل می‌رسد. توزیع‌کنندگان کالا در کشور که برخی‌ به آنها برچسب قاچاقچی، اختلالگر و… می‌زنند در خیلی از موارد مقصر نیستند.
نکته دیگری که به عنوان توصیه به دولت عنوان می‌کنم، ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت است. اگر سیاست‌ها هماهنگ و یکپارچه باشد در هیچ بخش معضل نگران‌کننده‌ای ایجاد نمی‌شود. وقتی تولیدکننده‌ای متوجه می‌شود که احتمال تغییر تعرفه وجود دارد نسبت به افزایش قیمت خود اقدام می‌کند بدین جهت در مقطع فعلی ثبات سیاست‌ها اهمیت بسزایی دارد.
مسأله مهمی که باید به آن پرداخت نگاه سنتی اصناف است. خیلی از اصناف نمی‌خواهند وارد جامعه مدرن شوند و همین امر در برخی از موارد مشکلات نظام توزیع را سبب می‌شود. بر این اساس قبول دارم که شبکه توزیع ایراد دارد، اما با یک نگاه منصفانه نقدها را پذیرا هستم. همه باید بپذیریم که اصناف و نظام توزیع، پدید آورنده مشکلات بازار نیستند. هر بخشی به سهم خود در ایجاد مشکل سهیم است. اگر سایر بخش‌ها روند فعالیت خود را تغییر دهند نظام توزیع هم به روی ریل خود فعالیت
خواهد کرد.
برای برون رفت از تمام مشکلات بازار، فعلاً برگشت به دهه ۴۰ تنها راه درمان است. در آن دهه اعتماد به بخش خصوصی و تمرکز روی تولید حاکم بود. در آن سال‌ها خبری از پول نفت نبود و دولت‌ها از صادرات و مالیات درآمد کسب می‌کردند. اگر بتوانیم به سمت تولید و باور بخش خصوصی حرکت کنیم مشکلات بازار حل خواهد شد و قیمت‌ها دیگر روند افزایشی به خود نمی‌گیرد. زمانی که نفت رتبه اول درآمدی یک کشور باشد بخش خصوصی رها می‌شود و این رهایی ثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای آنکه مسیر اقتصاد اصلاح شود باید از درآمدهای نفتی فاصله بگیریم و این همان چیزی است که تحریم برای کشورمان رقم زده است. با رویکرد صادرات محور و افزایش تولید می‌توان به اقتصادی پویا و سالم دست یافت.
علی توسطی
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات اتاق اصناف