http://etkfz.com/newsPage?code=6AdaRZhaXa ۱۴۰۱ بهمن ۱۶   09:18:16 کد خبر: 6AdaRZhaXa

بررسی تاثیر ارز 28500تومانی بر نرخ کالاها

در حال حاضر تاثیر افزایش قیمت دلار بر کالاهای مصرفی و خدمات بیش از هر موضوعی، نگرانی‌ فعالان اقتصادی را در پی داشته است. چراکه تجربه ها حاکی از تاثیر مستقیم  کوچک ترین جهش در نرخ دلار  بر بازار کالاهای اساسی است در این میان نکته قابل توجه حذف ارز 4200 تومانی به بهانه اصلاح یارانه‌ها است.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای، موسوی مشاور طرح و برنامه اتحادیه طی یک گزارش نوشت، به نظر برخی کارشناسان اقتصادی، تثبیت نرخ نیما می‌تواند به‌عنوان یک لنگر اسمی در مدیریت بازار ارز به سیاست‌گذار و بانک مرکزی کمک کند و تثبیت نرخ ارز موجب خواهد شد بازار کالا‌های اساسی با شوک قیمتی از محل تغییر قیمت ارز مواجه نباشد.

ثبات‌بخشی به اقتصاد و جلب اعتماد فعالان اقتصادی از طریق پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد رویکرد جدید بانک مرکزی است که اخیراً در قالب بسته جدید سیاست ارزی از آن رونمایی شد، در قالب این سیاست ارز نیمایی با نرخ 28500 تومان برای تأمین تمامی کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد و کل ارزهای غیرتجاری نیز با گسترش چتر تأمین ارز به 40 قلم کالای پرتقاضا در بستر بازار مبادله‌ای تأمین خواهد شد، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ در این بازار خواهد بود.

 

تحلیلگران اقتصادی براین باورند که در شرایط کنونی با توجه به حجم 36 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی و حجم 42 میلیارد دلاری واردات،  ارز مورد نیاز سامانه نیما براحتی و بدون مشکل از طریق ارز حاصل از صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد و بازار با  نرخ 28500 تومان به تعادل خواهد رسید.

بررسی نقش آفرینی  ارز در اقتصاد ایران نشان می دهد که دولت همزمان بزرگترین عرضه کننده و متقاضی ارز  است و بیش از 85 درصد کالاهای وارداتی کالای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات تولیدی است و هر نوع افزایش قیمت  در این کالا به سرعت به  مصرف کننده نهایی منتقل می شود و همواره چند ماه بعد از یک  شوک ارزی با  شوک تورمی مواجه هستیم  واقعیتی که در صورت  عدم کنترل هم معیشت مردم را با سختی مواجه می کند و  هم بخش واقعی اقتصاد و تولید را با چالشی جدی مواجه می‌کند.

 

براین اساس در کوتاه مدت اثر نرخ ارز بر تورم اثر همبستگی مثبتی دارد به طوری که با افزایش نرخ ارز ابتدا  قیمت تمام شده واردات افزایش می یابد و به تبع آن نرخ تورم افزایش می یابد ، محاسبات نشان می دهد به ازای هریک درصد افزایش نرخ ارز نرخ تورم 35 صدم درصد افزایش می یابد این بدان مفهوم است که در شرایط نرخ تورمی بالا و بی ثباتی اقتصادی و دریک کلام جنگ تحمیلی اقتصادی در کوتاه مدت مراقبت از نرخ ارز قطعا در اولویت نخست سیاستگذار می باشد.

 

این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مهر 1401 که 48.6 درصد ثبت شد. این بدان معناست که خانوار ایرانی در مهر سال جاری حدود 1.5 برابر بیشتر از مهر سال 1400 برای تهیه کالاهای اساسی هزینه کرده‌اند. در این بین تورم کالاهای خوراکی بیش از 70 درصد به ثبت رسید.

اقتصاد ایران هم‌اکنون شرایط منحصربه‌فردی را تجربه می‌کند که این وضعیت باعث شده سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، منجر به نتایج مد‌نظر نشود.  در حالی کشور تورم بالای 40 درصد را تجربه می‌کند که هم‌زمان رکود اقتصادی وجود دارد و سطح تولید ناخالص ملی بسیار کاهش پیدا کرده است.  در چنین وضعیتی شاهد تحریم‌های سنگینی هستیم؛ به‌طوری‌که در یک دهه گذشته ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته است. کسری بودجه به‌عنوان درد مزمن اقتصاد ایران، هنوز لاینحل باقی مانده و با کاهش درآمدهای نفتی و عدم دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات و به‌خصوص صادرات نفت، کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو شده است. 

افزایش نرخ دلار (به‌عنوان ارز غالب خارجی) در ایران و تأثیر آن بر سایر بخش‌های اقتصادی، دولت قبل را مجبور به خلق مفهومی به نام ارز ترجیحی 4200 تومان کرد؛ در‌حالی‌که تجربه اقتصاد جهانی مخالف ارز تک‌نرخی و ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز بود، دولت مجبور شد در یک سطح (حداقل با توجیه حفظ معیشت مردمی برای کالاهای اساسی) قیمت دلار را برای تأمین برخی کالاهای اساسی ثابت نگه دارد. گرچه هدف دولت قبل، جلوگیری از جهش قیمتی کالاهای اساسی بود، اما به‌ واسطه مشکلات انباشته‌شده اقتصادی و سیاسی، ارز ترجیحی منجر به شکل‌گیری مشکلات دیگری برای کشور شد و شاهد ایجاد نوعی فساد و رانت ارزی در کشور بودیم. تعدیل اقتصادی در دولت آقای هاشمی، هدفمندی یارانه‌ها در دولت آقای احمدی‌نژاد و ارز ترجیحی در دولت آقای روحانی، همگی سیاست‌های کلان اقتصادی بودند که دولت‌ها مجبور به اعمال آنها شدند؛ بااین‌حال، به دلیل مشکلات ساختاری و چندبعدی، علی‌رغم توجیه‌پذیر‌بودن این سیاست‌ها، اهداف ترسیمی به‌هیچ‌وجه محقق نشدند.

 

اکنون حذف ارز ترجیحی در دولت نیز با وجود برخورداری از توجیه تئوریک، با شرایطی مشابه و شاید سخت‌تر از سایر سیاست‌گذاری‌های مشابه روبه‌رو است. مشخص‌نبودن مدل کلی و پارادایم حاکم بر اقتصاد دولتی و اعمال برخی سیاست‌های متناقض بودجه‌ای، فضای مبهم مذاکرات هسته‌ای، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت جهانی و محدودیت در تأمین غلات ناشی از تبعات آن، خشک‌سالی چند سال گذشته و کاهش امنیت غذایی به‌خصوص در حوزه کشاورزی و عدم کنترل تورم و تحرک لازم در تولید ملی، متغیرهای تأثیرگذاری هستند که در کنار سایر مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد ایران، رسیدن این طرح به نتایج تبلیغی دولت را با تردید مواجه کرده‌اند. از یک طرف به دلیل منابع محدود ارزی و عدم امکان ادامه تخصیص ارز ترجیحی و نیز کسری بودجه و مشکلات اشاره‌شده فوق، دولت واقعا مجبور به حذف ارز ترجیحی است و از طرف دیگر، وجود ابرمشکلات اقتصادی داخلی و خارجی، مانع از سهولت اجرای چنین حذفی شده است.

 تأثیر مستقیم حذف ارز ترجیحی بر معیشت مردم و افزایش نگران‌کننده قیمت کالاهای اساسی و احتمال سرایت افزایش عمومی قیمت‌ها به سایر مشتقات کالاهای اساسی و کالاهای جایگزین، ریسک حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی را بالا برده است. دولت که به دنبال کاهش تبعات طرح حذف ارز ترجیحی موسوم به «جراحی اقتصادی!» از طریق پرداخت مستقیم یارانه به تقریبا تمام مردم ایران است، باید متوجه تأثیر چنین امری بر نرخ تورم نیز باشد. قطعا پرداخت یارانه، آن‌هم در این وسعت، باعث افزایش حجم نقدینگی خواهد شد. نقدینگی کشور در آستانه ورود به مبلغ ناباورانه پنج میلیون میلیارد تومان است که به‌هیچ‌وجه تناسبی با تولید ناخالص ملی ندارد. همچنین باید توجه داشت کالاهای اساسی مد‌نظر دولت که ارز ترجیحی آنها در حال حذف‌شدن است، از منظر تقاضا، کشش قیمتی محدود و نزدیک به صفر دارند.

 

بنابراین این باور وجود دارد که "هیچ راه حل مقعطی برای برآورد نرخ ارز وجود ندارد، نرخ ارز به تناسب نیاز باید تعیین شود و همواره باید این واقعیت را مد نظر داشت که تنها نتیجه عدم کنترل نرخ ارز مشکلات تولید است  چراکه در کشوری همچون ایران که ارز همواره به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید نقش افرین است افزایش نرخ ارز در نهایت به افزایش تورم نهاده های تولید و نرخ تورم می انجامد و لذا سیاست ثبات نرخ ارز در مقاطعی مشخص می تواند به بهای تحقق اهداف بزرگتری همچون توسعه تولید اتخاذ شود."

کارشناسان اقتصادی با نگاهی مثبت به سیاست های جدید بانک مرکزی امیدوارند در صورتیکه ریل گذاری درسیاست ارزی با هدف تنظیم دو گانه معیشت مردم و رونق تولید باشد، دو گانه ای که نظام بخشی به آن نیازمند ایجاد کمیته ای تصمیم ساز با مشارکت تیم اقتصادی دولت و تمامی نهادهای اقتصادی ذینفع است  تا در کنار تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی ، نهاده های تولید،‌ تجهیزات و ماشین آلات و گسترش دامنه تامین ارز کالاهای پرتقاضا از طریق بازار مبادله‌ای؛ فضا را برای بازار غیر رسمی کوچک کند و در عین حال با فراگیر کردن چتر نظارتی بر مبادلات و نقل و انتقال پول فضا را برای خروج سرمایه و تامین مالی قاچاق کالا محدود و محدودتر کند .رویکردی که اگر محقق شود فضای اقتصادی کشور برای فعالان پیش بینی پذیر خواهد شد و نرخ ارز برای یک بازده مشخص پیش بینی پذیر خواهد شد و  اگر بانک مرکزی در این بخش درست عمل کند آن زمان قادر به کنترل  انتظارات تورمی خواهد بود.