باید از طریق توسعه فروشگاههای زنجیرهای نظام توزیع را ساماندهی کنیم
رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران از وجود 2 هزار فروشگاه زنجیرهای در کشور و از رساندن آن به حدود 8 هزار مورد تا پایان برنامه ششم توسعه سخن گفت و افزود: بایستی سهم فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای کشور تا پایان برنامه ششم به 20 درصد برسد گفتنی است که اکنون این رقم در حدود 8 درصد است و بتوانیم از طریق توسعه فروشگاههای زنجیرهای نظام توزیع را ساماندهی کنیم.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای به نقل از ایسنا، "سیدجواد احمدی" در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمان، حوزه اصناف کشور را یک حوزه گسترده دانست و گفت: در حال حاضر 2 میلیون و 500 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در سطح کشور وجود دارد و حدود یک هزار و 500 واحد صنفی فاقد پروانه کسب داریم. وی با بیان این مطلب که به ازای هر واحد صنفی تقریبا 2.5 فرصت شغلی ایجاد می شود، تصریح کرد: حدود 7.5 فرصت شغلی به صورت مستقیم در خانواده اصناف ایجاد شده است و به مرور واحدهای صنفی افزایش پیدا میکند و در کنار آن برخیها اقدام به تعطیلی واحد خود میکنند که این یک روند طبیعی است. رییس مرکز اصناف و بازرگانی و دبیر هیئت عالی وزارت کشور، سهم اصناف در تولید ناخالص کشور را 17 تا 19 درصد اعلام کرد و ادامه داد: 3 میلیون واحد صنفی ، زیر مجموعه 8 هزار واحد هستند. وی از چالشهای حوزه اصناف سخن به میان آورد و اظهار کرد: وضعیت نظام توزیع، یکی از چالش های حوزه اصناف در سطح کشور است. بهطور مثال در استان کرمان به ازای هر 17 نفر یک واحد صنفی وجود دارد، این در حالی است که چنین وضعیتی را هیچ دنیای مشاهده نمی کنیم که در این راستا نیز به دنبال آن هستیم که بتوانیم از طریق توسعه فروشگاههای زنجیرهای یا ساماندهی واحدهای سنتی نظام توزیع را ساماندهی کنیم. احمدی، نوین سازی سازمانهای صنفی را از دیگر اقدامات در دستور کار اتاق اصناف دانست و عنوان کرد: هم اکنون فرایند صدور پروانه کسب در سامانه ایرانیان اصناف انجام میشود که این سامانه در راستای نوین سازی اصناف حرکت میکند. وی کسب و کارهای مجازی را از دیگر چالشهای اصناف سنتی برشمرد و بیان کرد: خوشبختانه هم اکنون کارهای مقدماتی اصلاح قانون نظام صنفی انجام شده که امیدواریم بتوانیم به کمک مجلس شورای اسلامی اصلاحیات آن را نهایی کنیم. رییس مرکز اصناف و بازرگانی و دبیر هیئت عالی وزارت کشور با اشاره عدم داشتن آماری از واحدهای صنفی ورشکسته شده در سالجاری عنوان کرد: عمده اصلاحات ما در قانون نظام صنفی به گونهای است که سازمانهای صنفی بتوانند خود را برای مواجه با شرایط جدید اقتصادی کشور و دنیا آماده کنند. وی با بیان این مطلب که در شهرهای کوچک اتحادیهها نمیتوانند خود را اداره کنند و بهدنبال ساز و کار جدید برای رفع این مشکل هستیم، خاطر نشان کرد: در قانون سال 92 پیشبینی شده که هیات مدیره اتاق اصناف دو دوره بیشتر نمیتواند بر این مسند باشد و به همین دلیل شاهد هستیم جوانها به دلیل آنکه هنوز اصناف پویا و بهروز نیستند، رغبتی برای حضور در اتاق اصناف ندارند. احمدی ظرفیتهای صنفی استان کرمان را زیاد دانست و بیان کرد: تجربیات و دانش حوزه مدیریت صنعت، معدن و تجارت استان یکی از مهمترین ظرفیتهای استان کرمان است. وی از وجود 2 هزار فروشگاه زنجیرهای در کشور و از رساندن آن به حدود 8 هزار مورد تا پایان برنامه ششم توسعه سخن گفت و افزود: بایستی سهم فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای کشور تا پایان برنامه ششم به 20 درصد برسد گفتنی است که اکنون این رقم در حدود 8 درصد است. رییس مرکز اصناف و بازرگانی و دبیر هیئت عالی وزارت کشور ساماندهی نظام توزیع را از الزامات نیاز کشور برشمرد و عنوان کرد: باید به گونه ای عمل کنیم که بتوانیم به مرحله ای رسیده که واحدهای کوچکتر در قالب یک قراردادی به فروشگاههای بزرگ متصل شوند و بتوانند از برند فروشگاههای بزرگ استفاده کنند تا در عین حفظ واحدهای صنفی کوچک بتوانیم نظارت بر نظام توزیع را داشته باشیم که از این طریق شاهد شفافسازی نیز خواهیم بود زیرا تا زمانی که عملکرد بنگاههای ما شفاف نباشد ما دچار مشکل عدیده از جمله فرار مالیاتی خواهیم بود.