http://etkfz.com/newsPage?code=fTGZX9A8Ad ۱۴۰۰ مهر ۱۱   10:20:36 کد خبر: fTGZX9A8Ad

مبارزه با کالاهای تقلبی؛ گامی ‌موثر در ساماندهی تولید پوشاک

ورود پوشاک،کیف و کفش قاچاق و عرضه محصولات فیک در بازار، همچنان یکی از موانع اصلی رشد صنایع کشور است و فرصت‌های شغلی بسیاری را از بین می‌برد. این معضل به ویژه در بخش پوشاک و منسوجات، قاچاق کالا مشکلات جدی ایجاد کرده و مشاغل بسیاری را به خطر انداخته است. رئیس کمیسیون پوشاک اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای با اشاره به مطلب بالا، گفت: معضل قاچاق و آسیب جدی آن بر پیکره تولید داخل از یکسو و مشکلات مالی و اقتصادی مردم از سوی دیگر باعث شده است تا ذائقه و گرایش عمومی‌ به سمت انتخاب، گزینش و خرید کیف و کفش‌های ارزان ‌قیمت چینی و فیک سوق پیدا کند که به تبع آن فلج شدن، تعطیلی و کاهش شدید ظرفیت‌های تولیدی در بسیاری از کارگاه‌های تولیدی پوشاک، کیف و کفش مشهود است.

 

 به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای به نقل از دنیای اقتصاد، سید محمود محمدی، گفت: بر این اساس فروش پوشاک، کیف وکفش با نام‌های تقلبی در ایران امری عادی تلقی شده و این حجم از تقلب توسط تولیدکننده و فروشنده و پذیرش آن توسط مصرف‌کنندگان در یک جامعه اخلاق گرا پسندیده نیست.

به گفته وی، یکی از مواردی که افراد در زمان خرید اجناس به آن توجه می‌کنند برند آن کالا است که متاسفانه عدم رعایت قوانین کپی‌رایت در این صنعت خسارات جبران ناپذیری به برندهای داخلی و خارجی معتبر وارد ساخته است.

رئیس کمیسیون پوشاک، کیف و کفش اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با بیان اینکه یکی از اتفاقات ناخوشایند که به صورت هشدار دهنده‌ای در ایران درحال رشد بوده؛ تولید، توزیـع و مصـرف کالاهـای جعلـی و فیک برندهای معتبر و لوکس است، خاطرنشان کرد: امروزه تمام صنایع به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور نیازمند حمایت هستند. صنعت پوشاک، کیف و کفش نیز از این قاعده مستثنا نیست.
این در حالی است که ضرورت پشتیبانی هر چه بیشتر دستگاه‌ها و نهادهای مسوول نیز از فعالان این حوزه احساس می‌شود. ارائه تسهیلات کم‌سود، اعمال تخفیف‌های مالی هر چه بیشتر، برخورد قاطعانه با قاچاق پوشاک، کیف و کفش و واردات بی‌رویه این محصولات از کشورهای چین، ترکیه و تایلند و اطلاع‌رسانی و آگاه شدن هر چه بیشتر مردم در ارتباط با خرید محصولات ایرانی از نمونه اقدامات و تدابیر سازنده‌ای است که با تحقق آن می‌توان این صنعت را به نحو مطلوبی احیا و بازار خالی از مشتری را زنده کرد.  
محمدی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای توانمند و صاحب‌نام در تولید کیف و کفش، دولت تمام‌قد از فعالان این عرصه حمایت کرده و این موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها اصلا تصادفی نبوده و معجزه‌ای نیز اتفاق نیفتاده است، بلکه حاصل برنامه‌ریزی هوشمندانه، حمایت هدفمند و تلاش و همت مضاعف است، تصریح کرد: در ایران شرایط به گونه‌ای دیگر است. عدم اتصال به سیستم مالی جهانی و نپذیرفتن نظام شفافیت مالی ( FATF) موجب شده که شرکت‌های بزرگ و برند‌های مطرح جهان از ایجاد نمایندگی رسمی ‌در ایران اجتناب کنند. وی اظهار کرد: همین اتفاق خود باعث  اتفاقات بدتری شده است به طوری که زمینه برای سودجویان و قاچاقچی‌ها فراهم شده که با وارد کردن محصولات فیک یا تولید کالاهای زیرپله‌ای به نام برند اصل، شفافیت تولید و مشتری مداری را زیر سوال ببرند.
وی معتقد است: مبارزه با عرضه کالاهای تقلبی می‌تواند گامی‌ موثر در ساماندهی عرضه و توزیع پوشاک، کیف و کفش تلقی شده و به تبع آن شرایط برای رقابت سالم بین برندهای داخلی وخارجی معتبر فراهم شود، متاسفانه در حال حاضر بازار کشور مملو از کالاهای تقلبی بوده و هیچ‌گونه نظارتی در این زمینه از سوی مراجع مربوطه اعمال نمی‌شود، به طوری که برای عرضه این قبیل کالاها هیچ گونه ممنوعیتی وجود ندارد.
 این فعال اقتصادی مضرات فروش کالاهای تقلبی را متذکر شد و گفت: نهادینه شدن تقلب در مراحل تولید، توزیع و مصرف به طوری که فروشنده با توسل به دروغ کالای خود را به مشتری فروخته و مشتری به خیال خرید کالای اصل  یا با علم به تقلبی بودن اقدام به خرید می‌کند، فروش کالا با قیمت‌های واهی و اجحاف به مصرف کننده، از دست رفتن فرصت‌های ناشی از برندسازی برای تولیدکنندگان، توجیه تولید داخل بودن اجناس وارداتی قاچاق، همه این موارد از معضلات وجود کالاهای قاچاق در کشور به شمار می‌رود.
محمدی، پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت موجود ارائه کرد و افزود: قانون‌گذاری جهت الزام اتحادیه‌های صنفی در صدور پروانه کسب پوشاک، کیف وکفش فقط برای صاحبان برندهای ثبت شده یا نمایندگان قانونی آنها، مقرر کردن مهلت ۶ ماهه برای فروشندگان اجناس تقلبی جهت فروش اجناس موجود، پس از انقضای مدت، جمع‌آوری و امحای اجناس تقلبی از سطح بازار، ابطال پروانه کسب فروشندگان اجناس تقلبی، ممنوعیت فروش مارک و اتیکت برندهای خارجی در بازار نیز از جمله راهکارهایی است که می‌توان اجرا کرد و به توسعه و رشد تولید امیدوار بود. وی با تاکید گفت: مقابله با قاچاق کیف و کفش به عنوان یکی از صنایع بسیار با اهمیت برای توسعه صادرات غیرنفتی، سیاستی کاملا پسندیده است و می‌تواند در آینده زمینه افزایش ارزش افزوده بیشتر در کشورمان ایجاد کند.

وی یادآوری کرد: شناسایی کالای قاچاق درگروه پوشاک، کیف و کفش در سطح عرضه کار بسیار سختی است، بنابراین نظارت برعرضه کالا با برندهای تقلبی خارجی می‌تواند به نوعی مانع فروش کالای قاچاق نیز شود. امیدواریم با حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر و تامین نیازها و رفع مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان این بازار شاهد رونق شود و به روزهای طلایی خود بازگردد.